تعیینی و تخییریتعیینی و تخییری، دو اصطلاح در اصول فقه‌اند. فهرست مندرجات۲ - وجود واجبات تخییری در فقه اسلامی ۳ - شبهات نسبت به امکان تحقق واجب تخییری ۳.۱ - رفع شبهه ۳.۲ - مختار شیخ مفید ۳.۳ - کلام شیخ طوسی در این باره ۳.۴ - بطلان قول تراجم ۳.۵ - اشکال دیگری به واجب تخییری ۳.۵.۱ - پاسخ اشکال ۳.۵.۲ - انتقاد به پاسخ ۴ - فهرست منابع ۵ - پانویس ۶ - منابع ۱ - تعریف اصطلاحی واجب تعیینی و تخییریاز جمله تقسیمات وجوب در منابع اصولی، تقسیم آن به تعیینی و تخییری (مخیر) است که تقسیم به لحاظ مورد و متلعق امر، صورت گرفته‌است. [۱]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۹، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
از دیدگاه اصولیان، واجب تعیینی آن است که شارع یک چیز معیّن را بخواهد و واجب تخییری آن است که شارع چیزی را به‌طور مبهم از میان چند چیز طلب کند. [۲]
محمد خضری، اصول الفقه، ج۱، ص۴۳، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸.
[۳]
شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۸۷، (مصر) : جامع الازهر.
به تعبیر شیخ بهائی، [۴]
محمدبن حسین شیخ بهائی، زبدة الاصول، ج۱، ص۵۱، چاپ محمدباقر سدهی اصفهانی (صدرالافاضل)، چاپ سنگی اصفهان ۱۳۰۶.
در واجب تخییری، شارع برای واجب، بدلی از غیر نوع آن تعیین می‌کند که انجام دادنش در حال اختیار جایز است (الواجبُ المخیَّر ما عَیّن له الشارعُ بدلاً مِن غیرِ نوعه اختیاراً).
۲ - وجود واجبات تخییری در فقه اسلامیبخش عمده واجبات، واجب تعیینی‌اند و در عین حال وجود واجبات تخییری در فقه اسلامی انکارناپذیر است و بیش‌تر در احکام مربوط به کفّارات و مجازاتها دیده می‌شود، از جمله در کفّاره روزه خواری عمدی در ماه مبارک رمضان که عبارت است از آزادسازی برده یا روزه گرفتن به مدت دو ماه یا سیر کردن شصت فقیر، [۵]
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱۲، ص۴۲۰، قم ۱۴۲۱.
کفاره کندن موی سر یا وارد ساختن جراحت به صورت خود به هنگام وقوع مصیبت، برای زنان، [۶]
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱۲، ص۴۳۶، قم ۱۴۲۱.
کفّاره شکستن سوگند که به موجب آیه ۸۹ سوره مائده عبارت است از سیر کردن ده فقیر یا پوشانیدن ده برهنه یا آزادسازی عبد، [۷]
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱۲، ص۴۲۷، قم ۱۴۲۱.
کفّاره «ایلاء» که همانند کفّاره سوگند است [۸]
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۱۲، ص۴۷۵، قم ۱۴۲۱.
و مجازات محاربه، که به استناد آیه ۳۳ سوره مائده قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید است. [۹]
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۵۷۳، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
همچنین باید به تخییر در قصر و اتمام نماز، در چهار محل (اماکن اربعه) یعنی مکه (یا مسجد الحرام)، مدینه (یا مسجد نبوی)، حائر امام حسین علیه‌السلام و جامع کوفه اشاره کرد. [۱۰]
علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۴، ص۳۷۴، قم ۱۴۲۱.
در عصر غیبت امام دوازدهم علیه‌السلام نیز شمار زیادی از فقهای امامیه قائل به تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه‌اند. ۳ - شبهات نسبت به امکان تحقق واجب تخییریبا این‌همه، در میان اصولیان، شبهاتی چند نسبت به امکان تحقق واجب تخییری مطرح شده است، از جمله آن‌که اراده همواره نیاز به متعلَّق دارد و متعلَّق اراده نمی‌تواند یک چیز مردّد و نامعیّن باشد، زیرا اراده فاعل سبب اقدام وی و انجام دادن فعل می‌گردد و این اراده صرفاً می‌تواند به یک امر معیّن و محدود تعلق گیرد. به همین ترتیب، آمر هم نمی‌تواند به یکی از چند چیز امر کند، زیرا تعلق اراده وی به امر مبهم و نامعیّن محال است. بنابراین امکان تحقق وجوب تخییری معقول نیست. [۱۱]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۳۲، تقریرات درس آیة الهل نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
[۱۲]
جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۱، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۳۶۳ ش.
همچنین گاه واجب تخییری با ماهیت وجوب ناسازگار قلمداد شده است، زیرا از جمله ارکان وجوب، جایز نبودن ترک آن است؛ در حالی که در واجب تخییری، بر اساس تعریف، ترکِ متعلَّق وجوب جایز است. [۱۳]
محمدتقی بن عبدالرحیم تهرانی اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ج۲، ص۲۸۸، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
۳.۱ - رفع شبههعلمای اصول و متکلمان به منظور رفع شبهات یاد شده در تبیین سازوکار وجوب در واجب تخییری کوشیده‌اند. در این باره دو دیدگاه اصلی در میان آنان وجود دارد: به عقیده برخی متکلمان و بیش‌تر فقهای عامه، بویژه فقهای متقدم، در واجب تخییری یکی از چند چیز به گونه نامعیّن صفت وجوب دارد. [۱۴]
ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، التبصرة فی اصول الفقه، ج۱، ص۷۰، چاپ محمدحسن هیتو، (قاهره ۱۳۹۲/۱۹۷۲)، چاپ افست دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۱۵]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۰، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
[۱۶]
علی بن عبدالکافی سبکی، الابهاج فی شرح المنهاج، ج۱، ص۸۳، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
در این میان، این رأی مطرح شده که آن فعلی بر مکلف واجب است که بعدها از سوی او اختیار می‌گردد و این فعل واجب، هر چند در ابتدا برای مکلَّف معلوم نیست، بر خداوند معلوم است. [۱۷]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۱، ص۷۹، چاپ خلیل میس، بیروت: دارالکتب العلمیة.
[۱۸]
ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۳۴۰، بیروت: دارالکتب العلمیة.
[۱۹]
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۸۸، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
حتی این نظریه ابراز شده است که وجوب یک فعل به هنگام اختیار آن از سوی مکلَّف قطعیت می‌یابد. [۲۰]
محمد بن احمد سمرقندی، میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۵، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی، بغداد ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
در برابر این دیدگاه، این نظر مطرح شده است که تمامی افراد واجب تخییری متعلق وجوب‌اند ولی مکلَّف اختیار دارد که هریک از آن‌ها را انتخاب کند و با انجام دادن یک طرف، بقیه از عهده وی ساقط می‌گردد. بسیاری از متکلمان، از جمله ابوعلی و ابوهاشم جبائی از متکلمان معتزلی، به این دیدگاه معتقدند. [۲۱]
محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ج۱، ص۷۹، چاپ خلیل میس، بیروت: دارالکتب العلمیة.
[۲۲]
ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، التبصرة فی اصول الفقه، ج۱، ص۷۰، چاپ محمدحسن هیتو، (قاهره ۱۳۹۲/۱۹۷۲)، چاپ افست دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۲۳]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۱۹ـ ۲۲۰، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
معتزله مراد از «وجوب تمام افراد (اطراف) واجب تخییری» را آن دانسته‌اند که مکلَّف نمی‌تواند همه آن‌ها را ترک کند و در عین حال واجب نیست که تمامی آن‌ها را انجام دهد و انتخاب هر فرد موکول به اختیار اوست. [۲۴]
محمد بن احمد سمرقندی، میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۵، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی، بغداد ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
[۲۵]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۹، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۲۶]
شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۸۹، (مصر) : جامع الازهر.
۳.۲ - مختار شیخ مفیداز علمای شیعه، شیخ مفید نظریه نخست را بر‌گزیده است، ولی سیدمرتضی علم الهدی و شیخ طوسی از مدافعان دیدگاه دوم بوده‌اند و تمامی افراد واجب تخییری را متصف به وجوب دانسته‌اند. [۲۷]
علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج۱، ص۸۸ـ۸۹، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
[۲۸]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۰، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
در پاره‌ای منابع متأخر امامی این نظر مطرح شده که متعلق وجوب در واجب تخییری، عنوانِ کلی و انتزاعی «اَحَدُها» (یکی از آنان) است که قابل انطباق بر هریک از افراد واجب مخیّر است. [۲۹]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۳۲، تقریرات درس آیة الهل نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
[۳۰]
محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۰، تقریرات درس آیة الله خوئی، قم ۱۴۱۰.
پیروان هریک از دو دیدگاه مشهور برای اثبات نظر خود ادله‌ای آورده‌اند. [۳۱]
محمد بن احمد سمرقندی، میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۴۷ـ۲۵۱، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی، بغداد ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
[۳۲]
علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۸۹ ـ۹۲، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.
با وجود این، در برخی منابع اصولی این بحث مطرح شده که دو دیدگاه مزبور اختلاف مفهومی ندارند و تفاوت میان آن دو صرفاً نوعی اختلاف در تعبیر است. [۳۳]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۰ـ۲۲۱، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
[۳۴]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۹، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۳۵]
شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۸۸، (مصر) : جامع الازهر.
۳.۳ - کلام شیخ طوسی در این بارهبه نوشته شیخ طوسی، [۳۶]
محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۱، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش.
در صورتی که مراد از «وجوب یکی از افراد به‌طور نامعیّن» آن باشد که بقیه اصلاً فاقد وجوب و مصلحت الزام‌آور است، اختلاف مزبور صرفاً لفظی نخواهد بود.
بعلاوه، این اختلاف، آثاری در زمینه چگونگی ثواب و عقاب مترتّب بر فعل یا ترک اطراف واجب مخیّر در بر دارد. [۳۷]
محمد بن عمر فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۵۹، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۳۸]
شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۸۸، (مصر) : جامع الازهر.
۳.۴ - بطلان قول تراجمهریک از دو گروه معتزله و اشاعره به دیگری این نظریه را نسبت داده‌اند که در واجبات تخییری، واجب نزد خداوند معیّن، ولی نزد بندگان نامعلوم است و خداوند می‌داند که مکلف طرفی را برمی‌گزیند که بر وی واجب است. این نظریه را ــ که به سبب انتساب دو جانبه آن به «قول تراجم» مشهور شده است ــ هر دو فرقه باطل دانسته‌اند. [۳۹]
محمد بن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۲، ص۱۶۰، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۴۰]
علی بن عبدالکافی سبکی، الابهاج فی شرح المنهاج، ج۱، ص۸۶، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
۳.۵ - اشکال دیگری به واجب تخییریاشکال دیگری که درباره واجب تخییری مطرح شده، امکان یا امتناع تخییر میان دو واجب اقلّ و اکثر است، مانند تخییر میان قصر (نماز دو رکعتی) و اتمام (نماز چهار رکعتی) در اماکن اربعه یا تخییر میان یک بار خواندن یا سه بار خواندن تسبیحات اربعه در نماز. این اشکال را چنین مبرهن کرده‌اند که با حصول و تحقق اقلّ، غرض از امر شارع بر آورده می‌شود و امر به اکثر، لغو و بیهوده است. [۴۱]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۴۲، قم ۱۴۰۹.
[۴۲]
محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۴، ص۴۴، تقریرات درس آیة الله خوئی، قم ۱۴۱۰.
۳.۵.۱ - پاسخ اشکالدر پاسخ این اشکال گفته شده است که در واجب مخیّر میان اقلّ و اکثر، غرض از امر شارع تنها در صورتی برآورده می‌گردد که شخص مکلف واجب اقلّ را با این قید که بیش از آن را انجام ندهد بجا آورد یا واجب اکثر را، از آن جهت که اکثر است، امتثال کند. به بیان دیگر، غرض شارع تحقق «اقل به شرط لا» و «اکثر به شرط لا» است. [۴۳]
محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۴۲، قم ۱۴۰۹.
۳.۵.۲ - انتقاد به پاسخبه این راه حل از آن جهت انتقاد شده است که در این فرض، تخییر دیگر در میان اقلّ و اکثر نخواهد بود. [۴۴]
محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۳۵، تقریرات درس آیة الهل نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹.
[۴۵]
محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج۴، ص۴۷، تقریرات درس آیة الله خوئی، قم ۱۴۱۰.
۴ - فهرست منابع(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم ۱۴۰۹. (۲) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵. (۳) ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیة. (۴) ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، التبصرة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسن هیتو، (قاهره ۱۳۹۲/۱۹۷۲)، چاپ افست دمشق ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳. (۵) محمدبن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت: دارالکتب العلمیة. (۶) محمدتقی بن عبدالرحیم تهرانی اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱. (۷) محمد خضری، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸. (۸) جعفر سبحانی، تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۳۶۳ ش. (۹) علی بن عبدالکافی سبکی، الابهاج فی شرح المنهاج، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵. (۱۰) محمدبن احمد سمرقندی، میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی، بغداد ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. (۱۱) شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول، (مصر) : جامع الازهر. (۱۲) محمدبن حسین شیخ بهائی، زبدة الاصول، چاپ محمدباقر سدهی اصفهانی (صدرالافاضل)، چاپ سنگی اصفهان ۱۳۰۶. (۱۳) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۲۱. (۱۴) محمدبن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ ش. (۱۵) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش. (۱۶) محمدبن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷. (۱۷) محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه، تقریرات درس آیة الله خوئی، قم ۱۴۱۰. (۱۸) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، تقریرات درس آیة الهل نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹. (۱۹) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱. ۵ - پانویس
۶ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تعیینی و تخییری»، شماره۳۶۵۳. |